اخذ دادنامه مرگ فرضی برای افراد غایب در ایران
اگر شخصی در مدت زمانی که قانون تعیین می کند غائب باشد ورثه وی می توانند با مراجعه به دادگاه جهت اخذ حکم فوت فرضی اقدام نمایند. در این مقاله قصد داریم در رابطه با قوانین و چگونگی دریافت حکم مذکور صحبت کنیم. در ادامه با هدی همراه باشید تا در رابطه با موضوع اخذ دادنامه مرگ فرضی برای افراد غایب در ایران به صورت جامع آشنا شوید.

در زمانی که از مرگ یا زنده بودن شخصی اطلاعاتی در دست نداشته باشیم و از زمانِ مد نظر قانون گذار نیز گذشته باشد ورثه وی جهت اخذ حکم فوت فرضی می توانند با مراجعه به دادگاه اقدام نمایند که دریافت آن موجب دسترسی به ورثه وی تا زمان پیدا شدن شخصی می باشد.
حکم موت فرضی چیست؟
جهت پاسخ به پرسش فوق می توانیم به ماده 1019 قانون مدنی مراجعه کنیم که مقرر می دارد:
حکم موت فرضی غایب در موردی صادر میشود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمیماند.
همچنین در رابطه با زمان عدم حضور نیز قانونگذار در مواد 1020 الی 1022 قانون مدنی اشاره شده است.
ماده 1020 قانون مدنی:
موارد ذیل از جمله مواردی محسوب است که عادتاً شخص غایب زنده فرض نمیشود:
1- وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است گذشته و در انقضاء مدت مزبور سن غایب از 75 سال گذشته باشد.
2- وقتی که یک نفر به عنوانی از عناوین جزء قشون مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود و سه سال تمام از تاریخ انعقاد صلح بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد هرگاه جنگ منتهی به انعقاد صلح نشده باشد مدت مزبور 5 سال از تاریخ ختم جنگ محسوب میشود.
3- وقتی که 1 نفر حین سفر بحری در کشتی بوده که آن کشتی در آن مسافرت تلف شده است سه سال تمام از تاریخ تلف شدن کشتی گذشته باشد بدون اینکه از آن مسافر خبری برسد.
ماده 1022 قانون مدنی:
اگر کسی در نتیجه واقعهای به غیر آنچه در فقره 2 و 3 ماده 1020 مذکور است دچار خطر مرگ گشته و مفقود شده و یا در طیاره بوده و طیاره مفقود شده باشد وقتی میتوان حکم موت فرضی او را صادر نمود که پنج سال از تاریخ دچار شدن به خطر مرگ بگذرد بدون اینکه خبری از حیات مفقود رسیده باشد.
با توجه به مواد فوق مدتی که شخصی پس از گذشت آن، عادتا زنده فرضی نمی شود. حداقل 3 سال و حداکثر 10 سال است.
همچنین اشخاصی که صلاحیت تقاضای صدور حکم موت فرضی را دارند قانون گذار درماده 153 قانون امور حسبی به آن اشاره نموده است:
اشخاص زیر میتوانند از دادگاه درخواست صدور حکم موت فرضی غائب را بنمایند:
1- ورثه غائب.
2- وصی و موصیله.
به موجب ماده فوق ورثه، وصی(شخصی که در زمان حضور مفقود الاثره او را در وصیت خود عنوان نموده)، موصی اله( هر شخصی که از وصیت منتفع است می توائد جهت دریافت حکم اقدام نماید.
مراحل صدور حکم موت فرضی
- ارائه دادخواست صدور حکم موت فرضی که ماده 154 قانون امور حسبی به نحوه نگارش آن پرداخته:
درخواست باید کتبی و مشتمل بر امور زیر باشد:
1)- مشخصات غائب.
- تاریخ غیبت.
- دلایلی که به موجب آن درخواستکننده حق درخواست صدور حکم موت فرضی را دارد.
- ادله و اسنادی که مطابق ماده 1020 و 1021 و 1022 قانون مدنی ممکن است به موجب آن ادله و اسناد درخواست حکم موت فرضی غائب رانمود.
- انتشار آگهی: باید 3 مرتبه وهر مرتبه فاصله یک ماه در یکی از روزنامه های محلی و یکی از روزنامه های کثیرالاانتشار تهران منتشر گردد و از گذشت یکسال از آخرین آگهی و پیدا نشدن شخصی دادگاه می تواند حکم را صادر نماید.
- تحقیقات از سوی دادگاه: در خصوص دادگاه صالح به مواد127.126 قانون امور حسب می پردازیم که مقرر می دارد:
ماده 126:
امور راجع به غائب مفقودالاثر با دادگاه شهرستان محلی است که آخرین اقامتگاه غائب در آن محل بوده.
ماده 127
هر گاه آخرین اقامتگاه غائب در خارج از ایران باشد دادگاهی برای رسیدگی به امور غائب صالح است که آخرین محل سکونت غائب درحوزه آن دادگاه بوده.
بازگشت مفقودالاثر پس از صدور حکم موت فرضی
در صورتی که حکم موت فرضی صادر گردیده باشد وشخصی غائب، پیدا شود تمام اموال به جا مانده از وی …. داد میگردد. در راستای صحت جمله قبل به ماده 1027 قانون مدنی مراجعه می کنیم که مقرر می دارد:
بعد از صدور حکم فوت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کردهاند باید آنچه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود میباشد مسترد دارند.
سوالات متداول
مجازات شامل حبس شش ماه تا ده سال، انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی، استرداد وجه یا مال مورد اختلاس و جزای نقدی معادل دو برابر ارزش اموال است.
اختلاس در فرهنگ فارسی به معنای ربودن یا جدا کردن چیزی از روی چیز دیگر است.
ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 که جایگزین ماده 75 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 شده است، این جرم را تعریف نموده و عنصر قانونی آن به شمار می رود.
شرط اول برای تحقق جرم این است که مرتکب باید از کارمندان و کارکنان مؤسسات مذکور در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اعم از رسمی و غیر رسمی باشد.
مشاوره و تماس
گروه وکلای هدی با ارائه خدمات حقوقی توسط حقوقدانانی جسور و حرفهای، با پیگیری مستمر و پاسخگویی ۲۴ ساعته با قدرتی برگرفته از سواد و تجربه، قدرتمندانه و نفوذناپذیر شما را حمایت کرده و عدالت را برای شما ترسیم کند.
با هدی قانونی پیروز شوید …